تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير هذا البرنامج التدريبي في "إدارة الأزمات القانونية في الهيئات الحكومية"، والذي يهدف إلى بناء قدرات موظفي القطاع الحكومي في التعامل مع الأزمات ذات الطابع القانوني بفعالية واحتراف.

 تأتي هذه المبادرة استجابة للحاجة المتزايدة لتمكين الكوادر الحكومية من اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة عند وقوع أزمات قانونية، سواء كانت ناتجة عن تغيرات تشريعية، أو نزاعات قضائية، أو مساءلات رقابية، أو أزمات رأي عام لها أبعاد قانونية.

يركز هذا البرنامج على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية الأساسية، وأطر الحوكمة المؤسسية، والمهارات التحليلية المطلوبة للتعامل مع الأزمات بطريقة مؤسسية تراعي القوانين الوطنية والدولية، وتحد من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الجهات الحكومية في بيئة معقدة وسريعة التغير.

 الفئة المستهدفة

• مسؤولو الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية.

• مدراء وحدات الامتثال والحوكمة القانونية.

• المستشارون القانونيون العاملون في القطاع الحكومي.

• القيادات التنفيذية والإدارية العليا ذات الصلة بصنع القرار القانوني.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• تمكين المشاركين من التعرف على طبيعة الأزمات القانونية وتصنيفاتها في السياق الحكومي.

• تعزيز فهم الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية أثناء الأزمات.

• تطوير القدرة على اتخاذ قرارات قانونية سليمة في ظروف غير مستقرة أو ضاغطة.

• بناء منظومة استجابة قانونية فعالة داخل المؤسسات الحكومية.

• رفع كفاءة التنسيق بين الإدارات القانونية وبقية الجهات المعنية خلال الأزمات.

• مدخل إلى الأزمات القانونية في القطاع الحكومي
  • المفهوم القانوني للأزمة وتطوراته في البيئة الحكومية
  • الخصائص المميزة للأزمات ذات الطابع القانوني
  • الفرق بين الأزمات القانونية والإدارية والسياسية
• الإطار التشريعي الناظم للتصرف أثناء الأزمات
  • المبادئ القانونية الحاكمة لحالة الطوارئ
  • الصلاحيات القانونية للجهات الحكومية وقت الأزمة
  • القيود القانونية على القرارات التنفيذية في الأزمات
• إدارة المخاطر القانونية
  • تحديد مصادر المخاطر القانونية المحتملة في الجهات الحكومية
  • تصنيف المخاطر حسب درجة التأثير والاستجابة
  • الآليات الوقائية للحد من المخاطر قبل تفاقمها
• التشريعات الخاصة بالأزمات والطوارئ
  • تحليل القوانين الوطنية المرتبطة بالأزمات
  • التزامات الدولة والجهات الحكومية في ظل القانون الدولي
  • دور القوانين الخاصة في دعم استمرارية العمل الحكومي
• آليات الرصد والتحليل القانوني للأزمات
  • أدوات التحليل القانوني قبل وأثناء الأزمة
  • أهمية المعلومات القانونية الدقيقة في زمن الأزمة
  • تقييم الأضرار القانونية المحتملة واتخاذ الإجراءات
• التخطيط القانوني للطوارئ
  • بناء خطط استجابة قانونية مسبقة
  • إعداد سيناريوهات قانونية للتعامل مع الأزمات
  • التكامل بين الخطط القانونية والخطط التشغيلية
• الإطار المؤسسي للاستجابة القانونية
  • دور الوحدة القانونية في إدارة الأزمات
  • تنظيم فرق العمل القانونية داخل المؤسسات الحكومية
  • توزيع المسؤوليات القانونية أثناء الأزمة
• التنسيق بين الجهات المعنية
  • العلاقة بين الإدارات القانونية والهيئات الرقابية
  • التعاون بين المؤسسات الحكومية في الأزمات
  • أهمية قنوات الاتصال القانونية الموحدة
• الحوكمة القانونية في وقت الأزمات
  • مبادئ الشفافية والمسؤولية القانونية
  • تعزيز الامتثال القانوني في البيئات غير المستقرة
  • التوازن بين السرعة في القرار والشرعية القانونية
• المسؤولية القانونية للمسؤولين الحكوميين
  • حدود المسؤولية القانونية أثناء اتخاذ القرار
  • المحاسبة القانونية بعد انتهاء الأزمة
  • الضمانات القانونية لحماية متخذي القرار
• الإعلام والتواصل القانوني
  • الصياغة القانونية للتصريحات الرسمية
  • حماية المؤسسة من الانزلاق في مخالفات إعلامية
  • التنسيق مع الإعلام من منظور قانوني
• الاستجابة للرقابة والتفتيش القانوني
  • التعامل مع هيئات التفتيش القضائي والرقابي
  • تقديم المستندات القانونية بشكل منظم
  • أهمية حفظ السجلات القانونية في الأزمات
• الأزمات القضائية والطعون
  • أسباب نشوء الأزمات القضائية ضد المؤسسات الحكومية
  • إدارة القضايا القانونية أثناء الأزمات
  • إعداد المذكرات القانونية والتقارير القضائية
• النزاعات القانونية مع الأطراف الخارجية
  • التعامل القانوني مع المقاولين والمتعهدين
  • المسؤولية التعاقدية أثناء حالات القوة القاهرة
  • أدوات التسوية القانونية غير القضائية
• استراتيجيات الصمود القانوني
  • مكونات منظومة الصمود المؤسسي قانونيًا
  • استمرارية العمل ضمن الإطار القانوني
  • إعادة تقييم السياسات القانونية بعد الأزمات
• الإصلاح القانوني بعد الأزمة
  • مراجعة التشريعات وفقًا للدروس المستفادة
  • تطوير السياسات القانونية المؤسسية
  • رفع جاهزية النظام القانوني لمواجهة الأزمات المستقبلية
• التوثيق القانوني للأزمة
  • كيفية إعداد تقارير التوثيق القانوني
  • أهمية الأدلة القانونية في التحقيقات اللاحقة
  • حفظ التسلسل الزمني للأحداث والقرارات
• حفظ السرية القانونية
  • الالتزامات القانونية المتعلقة بسرية المعلومات
  • حماية الوثائق القانونية الحساسة
  • موازنة الشفافية والخصوصية القانونية
• الأطر الدولية للاستجابة القانونية
  • المعايير الدولية في إدارة الأزمات القانونية
  • التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية
  • دراسة نماذج دولية في استجابة الهيئات الحكومية
• القانون الإداري والأزمات الحكومية
  • تطور القانون الإداري في بيئة الأزمات
  • دور المحكمة الإدارية في الرقابة على القرارات
  • آليات الطعن الإداري وقت الأزمات
• بناء القدرات القانونية المؤسسية
  • تطوير الكوادر القانونية داخل المؤسسات الحكومية
  • آليات التدريب المستمر للأزمات القانونية
  • وضع دليل إجراءات قانوني للأزمات
• قياس فعالية الأداء القانوني بعد الأزمات
  • مؤشرات الأداء في إدارة الأزمة قانونيًا
  • تقويم الجهود القانونية ورفع التوصيات
  • إدماج نتائج التقييم في خطط التحسين المستقبلي