تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير هذا البرنامج التدريبي في " تطوير مهارات كتابة المذكرات القانونية وتقنيات الصياغة التشريعية" لكل المتخصصين الذي يرغبون في اكتساب مهارات كبيرة في كتابة المذكرات القانونية، وكتابة الطلبات القانونية بأفضل طريقة ممكنة لتقديمها إلى المحكمة. المذكرات القانونية لا تقل أهمية عن البحث العلمي الذي يوفر الحقائق من خلال مبدأين أساسيين هما: الإعداد الجيد واعتماد الأساليب العلمية. عند إعداد المذكرات القانونية، يجب على الأخصائي القانوني أن يدرك أهمية اعتماد مذكرته القانونية على المبدأين السابقين، بالإضافة إلى خلوها من الأخطاء المادية التي قد تؤثر عليها، بما في ذلك الفشل في التحقيق في النتائج التي قد تم التوصل إليها في موضوع النزاع. الهدف من هذه الدورة هو وضع القواعد والأسس العلمية الحديثة لكتابة المذكرات القانونية، الاتفاقيات، العقود بما فيها البيع والشراء، وغيرها من العقود.

الفئة المستهدفة: 

• مدراء الشركات والمؤسسات ومساعديهم.
• الموظفين المسؤولين عن الإدارات القانونية في الشركات.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تنمية مهاراتهم القانونية.
•  العاملين في مجال الإدارة القانونية.
•  المحاميين المتدربين.

أهداف البرنامج:

•  إتقان مهارات الكتابة القانونية: تعلم كيفية كتابة مذكرات قانونية بوضوح ودقة.
•  إعداد مذكرات قانونية فعّالة: القدرة على صياغة مذكرات قانونية تشمل تحليل واقعي للمسائل القانونية والنتائج.
•  إتقان تقنيات الصياغة التشريعية: القدرة على كتابة نصوص تشريعية دقيقة، شاملة، وسهلة الفهم.
•  تحسين المهارات الكتابية بشكل عام: اكتساب مهارات التدقيق والتحسين لتحسين المحتوى القانوني.
• تعزيز القدرة على تحليل النصوص القانونية: تطوير مهارات الفهم النقدي للمحتوى القانوني وتفسيره بشكل صحيح.
• تطوير مهارات إعداد الوثائق القانونية المتقدمة: كتابة العقود، مذكرات الطعن، والتقارير القانونية وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة.
• تطبيق المهارات في سياقات حقيقية: تجربة عملية في صياغة مذكرات قانونية وتطوير التشريعات.

·       مقدمة في الكتابة القانونية:

o      تعريف المذكرات القانونية وأهميتها في العمل القانوني.

o      الفرق بين المذكرات القانونية والوثائق القانونية الأخرى (مثل العقود، القرارات).

o      أنواع المذكرات القانونية: مذكرات استشارية، مذكرات دفاع، مذكرات طعن، مذكرات تقارير.

o      الفروق بين كل نوع واستخداماته.

o      أهمية الكتابة القانونية الدقيقة وتأثيرها على اتخاذ القرارات القضائية والإدارية.

·       مهارات كتابة المذكرات القانونية:

o      الهيكل الأساسي للمذكرة القانونية.

o      كيفية تفسير القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقضية.

o      استخدام السوابق القضائية والمصادر القانونية في التحليل.

o      أهمية استخدام لغة قانونية واضحة وموضوعية.

o      تجنب التكرار والإطناب الزائد.

o      كيفية الاستشهاد بالقوانين، الأحكام القضائية، والآراء القانونية.

·       تقنيات الصياغة التشريعية:

o      تعريف الصياغة التشريعية وأهدافها.

o      الفرق بين الصياغة القانونية العامة والصياغة التشريعية.

o      العناصر الأساسية للصياغة التشريعية.

o      كيفية تحديد نطاق القانون والهدف منه.

o      تقنيات الصياغة القانونية الدقيقة.

o      اختيار الكلمات القانونية الدقيقة والمناسبة.

o      كيفية صياغة النصوص التشريعية بشكل يسهل فهمها وتنفيذها.

o      تجنب الغموض أو اللبس في النصوص القانونية.

o      كيفية صياغة النصوص التي تكون شاملة ودقيقة في ذات الوقت.

o      أهمية توافق النصوص التشريعية مع القوانين الحالية والتوجهات التشريعية.

·       تقنيات التحسين والتدقيق في الكتابة القانونية:

o      كيفية تدقيق المذكرات القانونية والتشريعية لضمان صحة اللغة والنحو.

o      أهمية التحقق من دقة النصوص القانونية والبيانات الواردة.

o      كيفية تحسين النصوص القانونية لتكون أكثر وضوحًا وسهولة في الفهم.

o      استراتيجيات لتنظيم وقت الكتابة وتحقيق أفضل نتائج.

·       أخلاقيات كتابة المذكرات القانونية

o      المبادئ الأخلاقية الواجب مراعاتها عند إعداد الوثائق القانونية.

o      أهمية الأمانة والدقة في عرض الوقائع وتحليل القوانين.

o      التعامل المهني مع المعلومات الحساسة والسرية.

·       التوجهات الحديثة في الصياغة القانونية الرقمية

o      كيفية التكيف مع التحول الرقمي في إعداد الوثائق القانونية.

o      استخدام البرمجيات القانونية في كتابة المذكرات والتشريعات.

o      الاتجاهات المستقبلية في تبسيط اللغة القانونية لجعلها أكثر قابلية للفهم من قبل غير المتخصصين.

·       تطبيقات عملية على كتابة المذكرات القانونية والصياغة التشريعية:

o      تحليل مذكرات قانونية حقيقية من قضايا مختلفة.

o      كتابة مذكرات قانونية في حالات واقعية متعددة.

o      تدريب على كيفية صياغة مشاريع قوانين حول مواضيع معينة (مثلاً: قوانين حقوق الإنسان، التشريعات البيئية، أو قوانين التجارة).