تُقدِّم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير هذا البرنامج التدريبي في كتابة السياسات والإجراءات الفعالة بهدف بناء فهم منهجي وعميق لكيفية صياغة السياسات والإجراءات التي تدعم استقرار الأداء المؤسسي وتعزّز الامتثال الإداري والتشريعي. تُعد السياسات المكتوبة بشكل دقيق والإجراءات المصممة بعناية من أهم الأدوات التي تستخدمها المؤسسات لتنظيم عملياتها الداخلية وضبط العلاقة بين مختلف الجهات العاملة ضمن الهيكل التنظيمي.

يركز هذا البرنامج على إكساب المشاركين المهارات العملية والمعرفة اللازمة لكتابة سياسات تتسم بالوضوح والاتساق، وإجراءات قادرة على ترجمة التوجيهات العامة إلى خطوات تنفيذية ملموسة. كما يتيح لهم التعرف على مراحل التطوير، بدءًا من تحليل الاحتياج المؤسسي مرورًا بالصياغة والتوثيق، وصولًا إلى النشر والمراجعة والتحديث المستمر. ويأتي هذا البرنامج كاستجابة واقعية لاحتياجات المؤسسات الساعية إلى تحسين جودة قراراتها التنظيمية، وضمان استدامة عملياتها وفق معايير عالية من الاحترافية والحوكمة.

الفئة المستهدفة

• مسؤولو الموارد البشرية والإداريون في المؤسسات الحكومية والخاصة.
• مدراء الأقسام والمشرفون على الفرق التنظيمية والتشغيلية.
• الأفراد المسؤولون عن تطوير أو تحديث السياسات والإجراءات المؤسسية.
• العاملون في مجالات الحوكمة والتدقيق الداخلي وإدارة الجودة.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• تمكين المشاركين من فهم الفرق الجوهري بين السياسات والإجراءات.
• بناء قدرات عملية لصياغة وثائق تنظيمية وفق معايير منهجية واضحة.
• تطوير مهارات التبويب والهيكلة للنصوص التنظيمية بما يضمن سهولة الرجوع إليها.
• تعزيز القدرة على تقييم فعالية السياسات والإجراءات الحالية وتحسينها.
• تقديم إطار عمل يساعد في ضمان الامتثال القانوني والتنظيمي للسياسات المؤسسية.

• تعريفات تنظيمية دقيقة
  • الفرق بين السياسة، الإجراء، الدليل والنظام.
  • أهمية السياسات والإجراءات في العمل المؤسسي.
  • السمات المميزة للوثائق التنظيمية الجيدة.
• الأهداف المؤسسية للسياسات
  • دعم استراتيجية المؤسسة وتحقيق أهدافها.
  • ضبط التوقعات بين الإدارة والموظفين.
  • توحيد أسلوب اتخاذ القرار داخل المؤسسة.
• النطاق التنظيمي للسياسات
  • تحديد حدود تطبيق السياسة بوضوح.
  • التمييز بين السياسة العامة والمتخصصة.
  • دور التسلسل الإداري في رسم النطاق.
• الهيكل الأساسي للسياسة
  • عنوان واضح ودقيق.
  • بيان الغرض والأهداف.
  • تحديد المسؤوليات والصلاحيات.
• اللغة والنبرة
  • استخدام لغة رسمية مفهومة وغير تقنية.
  • تجنب الغموض والصياغات القابلة للتأويل.
  • الحفاظ على الحيادية والموضوعية.
• الترابط بين السياسات
  • التناسق مع السياسات الأخرى القائمة.
  • تحديد السياسات ذات العلاقة المرجعية.
  • ضبط التداخل بين المجالات المختلفة.
• تعريف الإجراء الوظيفي
  • وصف الخطوات بالتسلسل الزمني.
  • تحديد الأطراف المنفذة والمراجعة.
  • إبراز الوسائل والأدوات المستخدمة.
• الصياغة التوثيقية للإجراء
  • استخدام الأفعال الإجرائية بوضوح.
  • التركيز على النتائج المتوقعة.
  • تضمين المعايير الزمنية لكل خطوة.
• الملاحق والوثائق الداعمة
  • النماذج المرتبطة بالإجراء.
  • الرسوم التوضيحية والخرائط الإجرائية.
  • الروابط الداخلية ضمن الوثيقة.
• تحديد الثغرات المؤسسية
  • مراجعة الممارسات غير الموثقة.
  • تقييم المخاطر الإدارية والتشغيلية.
  • ملاحظات التدقيق الداخلي والخارجي.
• جمع البيانات والمعلومات
  • المقابلات مع المعنيين داخل المؤسسة.
  • مراجعة الوثائق الحالية.
  • الاستفادة من الملاحظات الوظيفية.
• تحديد أولويات التطوير
  • السياسات الأكثر تأثيراً على الأداء.
  • مجالات التكرار أو التداخل.
  • المجالات المرتبطة بالامتثال القانوني.
• بناء مخطط السياسة
  • العناوين الرئيسية والفرعية.
  • التمهيد، المصطلحات، والأهداف.
  • النطاق، الإجراءات، والمراجع.
• استراتيجيات التوعية والتعميم
  • جلسات تعريفية للموظفين.
  • نشر ملخصات السياسات المهمة.
  • تخصيص بريد داخلي للسياسات الجديدة.
• دور السياسات في حوكمة المؤسسات
  • تعزيز الشفافية والمسؤولية.
  • ضبط العلاقات الإدارية والرسمية.
  • تحقيق التوازن بين المركزية والمرونة.